السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

165

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)

كه از ناحيهء پرداخت ثمن يا تحويل كالا در فرض مال ديگرى بودن ، متوجه او مىشود ، ضامن بگيرد تا در صورتى كه معلوم شود يكى از آن دو مال ديگرى است ، مضمون له به ضامن رجوع و زيان وارد شده را از وى دريافت كند . 1 به ضمانتِ جبرانِ زيانِ ثمنِ پرداختى يا مثمن تحويل شده ، ضمان عهده يا دَرَك گويند . علت نام گذارى چنين ضمانى به ضمان عهده آن است كه ضامن ملتزم مىشود آنچه بر عهدهء فروشنده ( ردّ ثمن به خريدار ) يا خريدار ( ردّ كالا به فروشنده ) است را جبران و تدارك كند ؛ يا آنكه عهده به معناى ضعف و سستى است و از اين جهت كه ضامن ، ضعف عقد را ضمانت مىكند و ملتزم به جبران زيانى مىگردد كه از اين جهت بر مضمون له وارد شده است . علت نام گذارى به ضمان درك آن است كه درك به معناى تبعه ( مظلمه ) است . 2 برخى گفته‌اند : علت اين نام گذارى ؛ التزام به پرداخت غرامت است ؛ آنگاه كه صاحب مال عين مال خودش را ادراك كند و بيابد . 3 از اين عنوان در باب ضمان سخن گفته‌اند . مشروعيت : ضمان عهده صحيح است . بنابر اين ، انسان مىتواند به نفع خريدار از طرف فروشنده ، ضامن عهدهء ثمن گردد ، به شرط آنكه فروشنده ثمن را دريافت كرده باشد . ضمانت در هر موردى است كه بطلان معامله از اول ثابت گردد ، مانند آنكه معلوم شود كالاى فروخته شده مال ديگرى ( غير فروشنده ) است و صاحب مال ، معامله را اجازه ندهد و يا معامله فاقد شرطى از شرايط صحّت باشد . همان گونه كه ضمان عهده به نفع خريدار صحيح است ، به نفع فروشنده نيز صحيح مىباشد ، به شرط آنكه معلوم شود ثمن پرداخت شده مال ديگرى است . 4 چنانچه ثمن يا مثمن به سبب تصرف در آن در ذمّه قرار گيرد ، ضمانت ثمن يا مثمن موجود در ذمّه مصداق ضمان اصطلاحى و صحيح است ؛ ليكن اگر ثمن يا مثمن از اعيان خارجى باشد ، ضمانت آن مصداق ضمانت اعيان مضمونه خواهد بود